شورای شهر عسلویه جهت جلوگیری از تخلفات خواستار تسریع در مشخص شدن وضعیت شهردار شد/افرادی ادعای مالکیت برخی پارک های شهر را دارند شورای شهر در این زمینه شفاف‌سازی کرده است

باسلام و احترام

شورای اسلامی شهر عسلویه جهت تنویر افکار عمومی و در راستای شفاف سازی و متناسب با جایگاه قانونی و نظارتی خود، برخورد قاطع با تخلف را از وظایف خود دانسته و در این راستا با آغاز دوره ششم و بر اساس گزارشات مردمی، موارد ذیل در دستور کار شورای شهر قرار گرفت:

۱- پارک ورودی از سمت شمالی شهر معروف به پارک مثلثی به مساحت ۱۷۰۰ مترمربع این پارک قبلا در سال ۱۳۹۳ به علت عدم ارائه مدارک کافی توسط شاکی مسکوت مانده اما بعدها با توجه به انفعال و کوتاهی که در شهرداری صورت گرفته، بعضی افراد با توجه به موقعیت شغلی خود درصدد ساخت و ساز و الحاق پارک شدند، در حالی که پارک مورد نظر کاربری فضای سبز بوده شورای شهر هم از همان روزهای آغازین، ضمن تذکر به شهرداری درخواست پیگیری قانونی و قضایی این موضوع داشته است .

۲- دومین مورد، پارک بوستان خانوادگی ولایت می باشد که در سال ۱۳۷۵ طی صورتجلسه ای که به دست شورای شهر رسیده، جهت احداث پارک مذکور، زمینی به متراژ ۱۵ هزار متر مربع از اداره منابع طبیعی به جهاد کشاورزی واگذار شده و در سفر مقام معظم رهبری به عسلویه با تخصیص اعتبار به بهره برداری رسید، اما در حال حاضر از پارک مورد مورد نظر، تنها یازده هزار در کاربری پارک بوده و چهارهزار مترمربع دیگر از زمین مورد نظر که ارزش میلیارد تومانی دارد در وضعیت مبهم، نامشخص و بر خلاف صورتجلسه می باشد.

بعنوان نمونه و در یک مورد با توجه به کاربری فضای سبز پارک و زمین های اطراف آن، پرونده مسکونی بدون پرداخت هزینه ی پروانه به مبلغ هشتصد میلیون تومان برخلاف طرح تفصیلی و بدون اخذ استعلامات از نهادهای مرتبط، صادر گردیده که شورای دوره ششم طی مکاتبات متعدد به شهرداری و نهادهای نظارتی با ارایه مدارک و اسناد درخواست تحقیق و‌بررسی موضوع را داده است.

بنابراین و با توجه به موارد مطرح شده در خصوص تخلفات، از نهادهای نظارتی استدعا داریم، جهت حفظ حقوق عامه و اموال عمومی، اقدام عاجل در این زمینه صورت گیرد.

لازم به ذکر است تمامی این واگذاری ها پیش از دوره ششم بوده است. 

و همچنین در این راستا و با توجه به گذشت شش ماه از سرپرستی شهرداری و مشکلات عدیده ای که گریبانگیر شهرداری است؛ از جمله حجم بدهی پیمانکاران و پرونده های قضایی دوره های قبل و نیز عدم اجرای پروژه و به منظور جلوگیری از هرگونه فساد و تخلفات و حدوث خلل در ارائه خدمات شهری و اداری،شورای شهر از فرمانداری و استانداری محترم درخواست تسریع در ابلاغ حکم شهردار عسلویه را دارد.

انتهای پیام/