کسب رضایتمندی مردم مهمترین اصل برقراری حقوق عامه است

به گزارش عسلویه آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، نشست بررسی مشکلات قضایی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور،مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،رییس کل دادگستری استان بوشهری و جمعی از مسئولان سازمان امور اراضی،سازمان منابع طبیعی ،سازمان ثبت اسناد و املاک و نماینده شرکت های مستقر در منطقه در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.

غلامعباس ترکی در این نشست ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع) با اشاره به رای هیئت ۷ نفره واگذاری زمین در سال ۱۳۷۳ مبنی بر موات اعلام شدن بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالش های حقوقی بعد آن گفت: این رای در سال ۱۳۹۳ قطعی اعلام شد اما در خصوص مستثنیات این رای با توجه به تصرفات و مالکیت اهالی محدوده ابهاماتی وجود داشت.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل در ادامه گفت: طی سالیان گذشته دعاوی متعددی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است اما به لحاظ اینکه ساز و کار رسیدگی به تصمیمات و اعتراض به آرای هیئت های ۷ نفره متفاوت از رسیدگی در محاکم قضایی است این موضوع به صورت حل نشده در این مدت باقی ماند.

ترکی با بیان اینکه تعیین تکلیف این موضوع یک مساله چند وجهی و چند ظلعی است افزود: این موضوع به دستگاه های مختلفی نظیر منابع طبیعی ،سازمان امور اراضی،سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضایی مربوط می شود و هنگامی که جمعی از مسئولان شهرستان و استان بوشهر در جلسه ای این موضوع را با دادستان محترم کل کشور به منظور تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم ،تصرفات قانونی و صدور اسناد مالکیت برای آنها بصورت فوق العاده منعکس شد ،ایشان هیئتی را برای تعیین تکلیف موضوع تشکیل دادند که این هیئت با حضور در محل و بررسی سوابق و اسناد پیشنهادها و جمع بندی خود را ارائه خواهند کرد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل ادامه داد: ما علاوه بر برگزاری جلسات پیرامون این موضوع در تهران طی سه روز گذشته نیز جمعی از دستگاه ها و سازمان های مسئول به همراه هیئت عالیرتبه با حضور در منطقه ضمن بازدید میدانی ،مصاحبه با افراد مختلف و بررسی پرونده ها و سوابق موجود تصمیمات خوبی گرفته شده است که با همکاری همه دستگاه های مسئول نسبت به تسریع در حدنگاری ،رفع اختلافات و صدور اسناد مالکیت اقدام شود.

ترکی افزود: برای ما اصل احقاق حق مردم و کسب رضایتمندی است و در این موضوع خاص مردم اطمینان داشته باشند چنانچه در صدور آراء قضایی حقی از مردم پایمال شده باشد ما به اصلاح آراء اقدام خواهیم کرد.