دادگستری عسلویه: تأخیر در ثبت رسمی املاک دولتی تبعات کیفری دارد

به گزارش عسلویه آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری شهرستان، به ریاست دکتر مهران زاهدی تجنکی

رئیس دادگستری و با حضور مدیران ادارات مرتبط، جلسه‌ای به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت اجرای دقیق قانون و همکاری همه دستگاه‌ها تأکید گردید. رئیس دادگستری با اشاره به ماده (۸) قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن تصریح کرد: کلیه ادارات دولتی موظف‌اند در صورت فقدان سند رسمی برای املاک خود، نسبت به اخذ سند اقدام کرده و مدارک و مستندات مربوط به‌همراه مختصات جغرافیایی (UTM) را در سامانه مربوط بارگذاری نمایند.و

وی هشدار داد: عدم ثبت و بارگذاری اطلاعات در سامانه، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی که موجب مسئولیت جبران خسارت‌های احتمالی به زیان‌دیدگان خواهد شد، دارای ضمانت اجرای کیفری نیز بوده و می‌تواند منجر به محکومیت به مجازات تعزیری درجه شش از جمله حبس تا دو سال گردد.