دغدغه‌‌ معیشتی شاغلان دستگاه‌های اجرایی عسلویه، علل، پیامدها و ضرورت بازنگری در عدالت دستمزدی

به گزارش عسلویه آنلاین؛ نگارنده بر این باور است که وجود چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری، اقتضا می‌کند تا مسئولین ارشد شهرستان، مقامات استانی ذی‌ربط، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با فوریت و جدیت، برای رفع این دغدغه دیرینه و جلوگیری از کاهش بهره‌وری شاغلان و نیز به منظور نگهداشت نیروی انسانی توانمند در دستگاه‌های اجرایی شهرستان، چاره‌اندیشی نمایند که غفلت از این مهم و تداوم این وضعیت ناعادلانه، نه نابرابر در برخورداری از حقوق و مزایا، در آینده‌ای نه چندان دور ثمره‌ی نامبارک خود را در زمینه‌ها و شکل‌های مختلف به ویژه بر پیکره‌ی جامعه محلی نشان خواهد داد و پیامدهای ناگوار و آسیب‌های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

چالش تورم و تبعیض دستمزدی در عسلویه

متاسفانه همه ما پیوسته با تبعات تورم مزمن در سطح ملی دست و پنجه نرم می‌کنیم؛ شرایطی که بار سنگینی بر دوش اقشار مختلف جامعه، به ویژه کارمندان، تحمیل کرده است. اما در عسلویه، داستان کمی متفاوت و البته پیچیده‌تر است. زیرا که استقرار صنعت عظیم نفت، گاز و پتروشیمی در این منطقه، به نوعی یک تورم محلی مضاعفی را برای ساکنین، بومیان و شاغلان در این منطقه به ارمغان آورده است. افزایش هزینه‌های زندگی، بالا بودن اجاره مسکن، نبود مشوق‌ها و تسهیلات در کنار شرایط خاص و سخت اقلیمی منطقه عسلویه، کار کردن در این خطه را دشوار ساخته است. حال هزینه‌های زندگی در این منطقه صنعتی و پر رونق، برای برخی به لطف حقوق و مزایای بالا، جبران می‌شود و حتی فرصت‌های جدیدی را پیش رویشان می‌گذارد. اما در این میان، بسیاری دیگر، به خصوص شاغلان دستگاه‌های اجرایی، سرشان بی‌کلاه مانده است و در این رقابت نابرابر، بازندگان اصلی هستند.

به تعبیری این قصه پر غصه اینگونه رقم می‌خورد که در یک سو، شاغلان دستگاه‌های اجرایی هستند که در منطقه‌ای گرم و خشک، غوطه‌ور اندر آلودگی‌های شیمیایی صنایع و تبعات زیست‌محیطی آن، روزگار می‌گذرانند، به گونه‌ای که با حقوقی غیر مکفی، هشت‌شان گرو نه‌شان مانده است و با مشکلات عدیده‌ای در تأمین حداقل‌های زندگی مواجه‌اند، در حالی‌که در آن سو، کارکنانی در همین منطقه مشغول به کار هستند که با حقوقی چند برابر و مزایا و رفاهیاتی خیره کننده، زندگی بسیار متفاوتی را تجربه می‌کنند. صد البته که این حقوق و مزایا، حقشان است و مبارکشان باشد، چرا که آنها نیز در شرایط سخت کاری در این منطقه آلوده مشغول فعالیتند. اما آیا این اختلاف فاحش، از منظر عدالت اجتماعی و اقتصادی، قابل توجیه است؟ آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نیروی انسانی متعهد و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی، با وجود چنین تبعیضی، انگیزه و بهره‌وری لازم را داشته باشند؟ پاسخ قطعا منفی است.

حال، تداوم این وضعیت ناعادلانه می‌تواند منجر به پیامدهایی از جمله؛ کاهش بهره‌وری و فقدان یا کاهش انگیزه شاغلان شود، زیرا کارکنانی که احساس تبعیض و بی‌عدالتی می‌کنند، به مرور انگیزه و شور و شوق خود را برای کار از دست می‌دهند. امری که رفته رفته و به طور مستقیم بر کیفیت خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، میزان رضایتمندی اجتماعی و در نتیجه، بر توسعه و پیشرفت شهرستان تأثیر خواهد گذاشت.

با توجه به شرایط سخت آب و هوایی و آلودگی‌های زیست محیطی در عسلویه، جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی، خود یک چالشی بزرگ به شمار می‌آید. اینک، تبعیض مزدی، مزید بر علت شده است و این چالش را دوچندان می‌کند و ممکن است به مهاجرت نیروهای کارآمد به بخش خصوصی یا مناطق دیگر منجر شود که این امر هم به نوعی باعث  فرسایش نیروی انسانی متخصص و نیز تضعیف و فرسودگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان می‌شود.

این واقعیت تلخ و هشدار دهنده را در استعفاهای پی در پی و بازخریدهای شاغلان در بسیاری از ادارات شهرستان، به وضوح قابل مشاهده است.

افزون بر این، در عسلویه‌ای که عنوان پرطمطراق قطب اقتصادی و انرژی کشور را یدک می‌کشد و بعنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد ملی تلقی می‌شود، بهره‌وری پایین دستگاه‌های اجرایی و نارضایتی نیروی انسانی در این منطقه و به تبع آن افت کیفیت خدمات‌دهی، در نهایت به تهدیدکننده منافع ملی و محلی تبدیل خواهد شد.

اینک، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی منطقه، به عنوان یکی از منتفعان مستقیم و غیرمستقیم از خدمات دستگاه‌های اجرایی شهرستان، و از طرفی به نوعی مسبب این تبعیض و دلسردی شاغلان آن دستگاه‌ها، می‌تواند در راستای توسعه متوازن و همه جانبه با سازوکارهای قانونی که نیازمند تدبیر، تدوین و تصویب است، از طریق مشارکت و پشتیبانی از این دستگاه‌ها؛ ایجاد مشوق‌هایی در جهت ایجاد ثبات شغلی بین شاغلان، افزایش سطح بهره‌وری آنان، نقش مهم و ارزشمندی در جهت پایداری و نگهداشت نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های دولتی، ایفا نماید.

راه‌کارها را می‌توان با توجه به تورم محلی و شرایط خاص اقلیمی عسلویه، به صورت سازوکارهای قانونی برای جبران عقب‌ماندگی حقوقی و رفع دغدغه‌های معیشتی شاغلان دستگاه‌های اجرایی در قالب *فوق‌العاده منطقه‌ای، مشوق‌های غیرنقدی، از قبیل ارائه مسکن سازمانی، تسهیلات آموزشی و درمانی، بن کارت‌های تخفیفی* و غیره اعمال نمود. همچنین شرکت‌های نفتی و پتروشیمی می‌توانند با تخصیص بخشی از بودجه مسئولیت‌های اجتماعی خود نسبت به محیط پیرامون، با *تجهیز و نوسازی زیرساخت‌های اداری، ایجاد صندوق‌های حمایتی،* به منظور کمک به بهبود محیط کار و امکانات رفاهی کارکنان به طور مستقیم به کمک دستگاه‌های اجرایی درآیند.

در پایان و برای تحقق این هدف، مکاتبات، مطالبات و پیگیری‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح خرد و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و دولت نیز در سطح کلان می‌توانند نقش فعال و تعیین کننده‌ای داشته باشند و با درک عمیق از این معضل و آسیب‌های آینده‌‌ی آن، قوانین و مقررات لازم را برای رفع این نابرابری‌ها تدوین و تصویب کنند.

امید است با تدبیر مسئولین و مشارکت دلسوزانه صنعت، این شکاف عمیق مزدی کاهش یابد و شاهد شکوفایی و توسعه متوازن و همه جانبه پایتخت اقتصادی و انرژی ایران عزیز باشیم. قطعا این تلاش برای عدالت، نه تنها به نفع کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بلکه به نفع کل جامعه و آینده توسعه پایدار کشور خواهد بود.