عدالت ترمیمی در قلب صنعت؛ تحول قضایی در عسلویه/ از زندان تا مدرسه: دادگستری عسلویه مسیر مجازات را انسانی‌تر کرد

عسلویه آنلاین _ در سال‌های گذشته، دادگستری عسلویه با پرونده‌های متعدد مربوط به حوادث حین کار، تخلفات ایمنی، و سهل‌انگاری‌های مدیریتی مواجه بوده است. در بسیاری از این پرونده‌ها، مدیران شرکت‌ها با احکام حبس یا جریمه نقدی روبه‌رو می‌شدند؛ اما این مجازات‌ها نه‌تنها بازدارندگی مؤثری نداشتند، بلکه هیچ اثر ملموسی در بهبود وضعیت اجتماعی منطقه نیز ایجاد نمی‌کردند.

از سوی دیگر، مطالبه‌گری اجتماعی در عسلویه رو به افزایش بوده است. مردم محلی، به‌ویژه جوانان، خواستار بهره‌مندی از منابع منطقه، اشتغال، و عدالت اجتماعی هستند. در چنین بستری، تحول در سیاست‌های قضایی نه‌تنها ضروری، بلکه اجتناب‌ناپذیر بود.

نوآوری در سیاست قضایی و عدالت ترمیمین

در شهریور ۱۴۰۴، دکتر پویا بخشی، دادستان عسلویه، با صدور نامه‌ای رسمی به شرکت‌های پتروشیمی، آن‌ها را مکلف به جذب نیروهای بومی کرد. این اقدام، نقطه عطفی در تعامل میان دستگاه قضایی و صنعت بود. اکنون، با اعلام شیوه‌نامه جدید توسط دکتر مهران زاهدیان، رئیس دادگستری عسلویه، شاهد گام دوم این تحول هستیم: جایگزینی مجازات‌های سنتی با اقدامات اجتماعی.

بر اساس این شیوه‌نامه، قضات می‌توانند به جای صدور حکم حبس یا جریمه نقدی، مدیران متخلف را ملزم به خرید اقلام مورد نیاز مدارس، کمک به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد، و حمایت از معلولین تحت پوشش بهزیستی کنند. این رویکرد، نمونه‌ای از عدالت ترمیمی است که در آن، هدف نه‌تنها مجازات، بلکه جبران خسارت اجتماعی و ارتقاء رفاه عمومی است.

نکته مهم اینجاست که این شیوه‌نامه نه‌تنها بر اساس ظرفیت‌های قانونی تدوین شده، بلکه با هم‌اندیشی قضات و دادستانی، و با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص منطقه ویژه طراحی شده است. حضور گسترده شرکت‌های پتروشیمی، منابع مالی قابل توجه، و نیازهای اجتماعی فراوان، بستری مناسب برای اجرای چنین سیاستی فراهم کرده‌اند.

پیامدها، چالش‌ها و افق آینده

اجرای این شیوه‌نامه می‌تواند پیامدهای مثبت متعددی داشته باشد:

– افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی: مردم احساس می‌کنند که عدالت نه‌تنها اجرا می‌شود، بلکه به نفع جامعه نیز عمل می‌کند.

– تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: مدیران صنعتی به جای پرداخت جریمه به دولت، مستقیماً در بهبود وضعیت اجتماعی منطقه مشارکت می‌کنند.

– کاهش بار زندان‌ها و هزینه‌های دولتی: با کاهش احکام حبس، فشار بر سیستم زندان‌ها کاهش می‌یابد.

– بهبود وضعیت آموزشی و رفاهی: مدارس، دانش‌آموزان، و خانواده‌های نیازمند از منابع جدید بهره‌مند می‌شوند.

با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد. اجرای دقیق و نظارت بر این احکام، نیازمند سازوکارهای شفاف و همکاری نهادهای اجرایی است. همچنین، باید مراقب بود که این شیوه‌نامه به ابزاری برای فرار از مسئولیت تبدیل نشود و عدالت کیفری قربانی نشود.

در نهایت، این تحول می‌تواند الگویی برای سایر مناطق صنعتی کشور باشد. اگر دادگستری‌ها در مناطق مشابه نیز چنین رویکردی را اتخاذ کنند، شاهد شکل‌گیری موجی از عدالت اجتماعی مبتنی بر ظرفیت‌های محلی خواهیم بود.