معاون رئیس جمهور در شورای اداری استان: مرکز هماهنگی امور انرژی در استانداری بوشهر ایجاد می‌شود/ اصلاح فرآیند آزمون‌های استخدامی/ واگذاری تدریجی اختیارات به استان‌ها

به گزارش عسلویه آنلاین، علاءالدین رفیع‌زاده پنجشنبه‌شب در نشست شورای اداری استان بوشهر افزود: استان بوشهر قطب اصلی انرژی ایران از نظر تولید گاز، نفت و برق هسته‌ای است، از این‌رو ایجاد «مرکز هماهنگی امور انرژی» در ساختار استانداری بوشهر برای تمرکز تصمیم‌گیری و افزایش کارآمدی مدیریت حوزه انرژی ضروری است.

وی تصریح کرد: این مرکز زیر نظر مستقیم استاندار بوشهر فعالیت خواهد کرد و مأموریت آن ساماندهی، هدایت و نظارت بر بخش انرژی در یکی از استراتژیک‌ترین استان‌های کشور است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تدوین و ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، ادامه داد: این برنامه شامل اصلاح ساختار سازمانی، فرآیند استخدام و ارتقای کارآمدی نظام خدمت‌رسانی است و اکنون اجرای آن در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور آغاز شده است.

رفیع‌زاده بیان کرد: برش‌های عملیاتی این برنامه برای هر دستگاه تدوین و ابلاغ شده و به‌جز دو یا سه دستگاه، دیگر نهادها اجرای برنامه را آغاز کردند و اگرچه این مسیر با مقاومت‌هایی روبه‌روست، اما اصلاح ساختار اداری و نظام منابع انسانی با جدیت در حال پیگیری است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: پرداخت مبتنی بر عملکرد و ایجاد بودجه عملیاتی از تأکیدات ویژه رئیس‌جمهور است و اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی یکی از چالش‌های مهم دولت را توزیع نابرابر نیروی انسانی دانست و گفت: در حالی‌که در ستاد دستگاه‌ها با مازاد نیرو مواجهیم، در بخش‌های صف و عملیاتی استان‌ها کمبود نیرو داریم.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: بر اساس رویکرد جدید، مجوزهای استخدامی فقط به مناطق دارای کمبود نیرو داده می‌شود و جذب نیروهای ستادی محدود خواهد شد.

رفیع‌زاده با اشاره به اصلاح فرآیند آزمون‌های استخدامی اظهار کرد: سهم امتیاز بومی‌گزینی با ضریب ۱.۴ لحاظ شده و ۷۰ درصد امتیاز نهایی مربوط به آزمون کتبی است تا عدالت و شفافیت در جذب نیروها حاکم شود.

وی با تأکید بر لزوم شایسته‌سالاری در مدیریت کشور افزود: دولت چهاردهم سازوکارهای جدیدی برای انتخاب مدیران بر پایه تخصص و تجربه تدوین و ابلاغ کرده است.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه، حذف دستگاه‌های موازی و تفویض اختیار به استان‌ها را از محورهای اصلی برنامه تحول اداری عنوان کرد و گفت: با واگذاری تدریجی اختیارات به استان‌ها و حتی بخش خصوصی، دیگر نیازی به مراجعات غیرضروری مردم به تهران نخواهد بود.

رفیع‌زاده با اشاره به ضرورت حرکت به‌سوی دولت هوشمند افزود: بانک‌های اطلاعاتی جزیره‌ای یکی از موانع اصلی کارآمدی نظام اداری است و به‌زودی پایلوت حکمرانی داده و سامانه ملی سنجش کیفیت خدمات اداری در استان‌هایی از جمله بوشهر راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین از آغاز اجرای فاز نخست «فوریت‌های اداری فواد ۱۲۸» خبر داد و گفت: در این طرح داده‌های لحظه‌ای از میزان نارضایتی، نقاط جغرافیایی و ادارات پر شکایت ثبت می‌شود و در داشبورد مدیریتی مدیران عالی کشور برای تصمیم‌گیری سریع قابل مشاهده است.

رفیع‌زاده همچنین از موافقت با درخواست استاندار بوشهر برای اجرای پایلوت ملی «حکمرانی داده، آموزش مدیران هوشمند و ارزیابی بلوغ دولت دیجیتال» در این استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها زمینه‌ساز تحقق دولت هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات عمومی در بوشهر خواهند بود