جرم انگاری، مساله حجاب در مواجهه با معیارهای حاکم بر سیاست جنایی

دکتر احمدرضا ونکی استاد دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری

اصولا پارلمان هر کشور با توجه به داده های جرم شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی برچسب های بزهکارانه را با در نظر گرفتن معیارها و اصول حاکم بر سیاست جنایی ترسیم می نماید. از جمله معیارهای مورد کاربست در یک سیاست جنایی علمی معیار اقبال عمومی است بدین معنا که جرم انگاری و اصرار بر جرم بودن یک رفتار از نقطه نظر شهروندان نیز مقبول و قابل توجیه باشد.

به عنوان مثال واضح می توان به ممنوعیت قانون به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره اشاره نمود. قانونی که فاقد معیار اقبال عمومی است و دارای خاستگاه اجتماعی نمی باشد و در نهایت به یک قانون متروک مبدل گردیده است هر چند قانون متروک قانون منسوخ نمی باشد.پیرامون حجاب و جرم بودن و جرم ماندن عدم رعایت آن اولین پرسش مهم در ورطه ی سیاست گذاری جنایی اقبال عمومی است.

آیا جرم انگاری بی حجابی با اقبال عمومی مواجه بوده؟

معیار توازن و تراز دلایل، دیگر معیاری است که در امر سیاست گذاری جنایی می بایست مطمح نظر قرار گیرد. توجه به این امر که در قبال جرم انگاری یک رفتار چقدر هزینه می دهیم و چقدر بازخور خواهیم داشت. هزینه ها در جرم انگاری می تواند مادی یا معنوی باشد. هزینه های مادی از هزینه استخدام نیروهای ضابط، قضات، مجموعه ی اجرا و برنامه های مربوطه می باشد. هزینه های معنوی مسائل مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندی، آسیب های مربوط به مسائل ایدئولوژیک و اعتقادی بر باورهای شهروندان، ایجاد تعارضات شدید منجر به خشونت بین شهروندان و حتی آن گونه که دیدیم رقم زدن حداقل بخشی از طغیان گری های اجتماعی می تواند باشد.

برای جرم دانستن بی حجابی چقدر هزینه کرده ایم و چقدر نتیجه عاید نموده ایم؟

در جرم انگاری می بایست فیلتر واقع گرایی یا رئالیسم عملی لحاظ گردد. بر مبنای این معیار ایراد برچسب بزهکارانه بر یک رفتار انسانی زمانی با واقع گرایی انطباق می یابد که محرز گردد دستگاه عدالت کیفری با اعمال مجازات بر دارندگان این برچسب به نتایج مفید، مناسب و سازنده ای در فرایند سطح امنیت در نظام اجتماعی نائل خواهد آمد. احساس امنیت نقطه مقابل احساس ترس و نداشتن استرس می باشد.

جرم انگاری عدم رعایت حجاب در بین شهروندان تا چه میزان با رئالیسم عملی در حوزه ایجاد امنیت و آرامش کارا بوده است؟

از جمله اصول حاکم بر حقوق کیفری اصل حداقلی حقوق جزا می باشد. عدم رعایت این اصل در تعارض با معیار لزوم ورود ضرر و خسارت ناشی از یک رفتار به دیگران در سیاست گذاری جنایی است. از نقطه نظر فلسفی تنها رفتارهایی واقعا می توانند جرم باشند که ارتکاب آن ها باعث ایراد ضرر و خسارت به دیگران باشند. مرام و مسلک برخاسته از ارزش های بخشی از جمعیت یک جامعه اگر چه محترم هستند اما جرم انگاری عدم رعایت آن ها توسط بخش قابل توجه دیگر از آن جمعیت همیشه ره آورد مثبت نداشته و ندارد.

باید بپذیریم برخی رفتارهای کم اهمیت صرفا می توانند یک انحراف اجتماعی تلقی گردند. البته اگر به صورت محدود توسط برخی شهروندان بر خلاف عرف حاکم بر آن اجتماع ارتکاب یابند و اکثریت افراد آن جامعه پذیرای آن نباشند.

پایان پیام/